« حيث يلتقي الفقه بالنظام… تبدأ الحماية الحقيقية للحقوق »
عن المكتب
من نحن
مكتب عبدالله ماجد أبا الخيل للمحاماة والاستشارات القانونية، هو كيان قانوني سعودي تأسس على أسس راسخة من المعرفة الشرعية والدقة النظامية، ليكون شريكًا موثوقًا في بناء العدالة، وحماية الحقوق، وتقديم الحلول القانونية العصرية للأفراد والقطاعات.
كلمة المؤسس
منذ تأسيس مكتب عبدالله ماجد أبا الخيل – محامون ومستشارون قانونيون، وضعنا نصب أعيننا بناء كيان مهني يجمع بين الأصالة الفقهية، والدقة القانونية، والتطبيق العملي الفاعل. رسالتنا تتجاوز الترافع والتمثيل، لنصل إلى حماية الحقوق، وتمكين الأفراد والكيانات من اتخاذ قرارات قانونية راسخة ومستقرة، تعزز الثقة وتضمن النتائج.
نحن نؤمن أن العدالة تبدأ من جودة الخدمة القانونية، ومن هذه القناعة ننطلق، وبهذا الالتزام نواصل.
رؤيتنا ورسالتنا
أن نكون مرجعاً قانونياً موثوقاً ورائداً في تقديم الخدمات القانونية الاحترافية، ومواكبة التحول القضائي والتقني، والمساهمة في بناء بيئة عدلية فاعلة ومتطورة.
نحرص على تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات قانونية سليمة عبر تقديم خدمات قائمة على المهنية والدقة، وملتزمة بالأحكام الشرعية والأنظمة السعودية، مع الحفاظ على سرية المعلومات وجودة الإنجاز.
رؤيتنا المستقبلية
نهدف خلال السنوات الخمس القادمة إلى التوسع في نطاق العمل القانوني ليشمل تقديم خدمات التحكيم المؤسسي،
وبناء شراكات استراتيجية مع مكاتب محاماة دولية، وتأسيس ذراع تدريبي قانوني مرخص لنشر الثقافة القانونية المتخصصة.
المبادئ المهنية
– احترام الأنظمة العدلية والعمل ضمن إطارها الشرعي والنظامي.
– الحفاظ التام على سرية بيانات العميل حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
– عدم الترافع في قضايا تتعارض مع مصالح العملاء السابقين، التزامًا بالأمانة المهنية.
– تقديم رأي قانوني مهني مبني على اجتهاد علمي ونظامي، دون مجاملة أو انحياز.
قيمنا
- الالتزام الشرعي والنظامي
- الشفافية والوضوح
- السرية المهنية
- الاحترافية والتخصص
- التطوير المستمر
الخدمات القانونية
خدماتنا القانونية
أبرز الأنظمة التي نتعامل معها
الخدمات الرقمية
رفع القضايا إلكترونيًا عبر منصة ناجز
توقيع العقود إلكترونيًا وفق الأنظمة المعتمدة
تقديم الاستشارات القانونية المرئية عبر Zoom وMicrosoft Teams
أرشفة القضايا إلكترونيًا ضمن نظام داخلي آمن
إشعارات لحظية للعميل بكل مستجد في القضية أو الإجراء
الخبرات والاعتمادات
الخبرات والاعتمادات المهنية
الخبرات والاعتمادات المهنية
– الترافع في عدد كبير من الدعاوى القضائية في مختلف التخصصات خلال السنوات الماضية، أمام جميع درجات التقاضي والجهات القضائية المختصة.
– حاصل على رخصة محاماة رقم (47238) من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
– محكّم معتمد في المنازعات التجارية والمدنية.
– حاصل على أكثر من 45 دورة تدريبية وتخصصية في مجالات التحكيم، القضاء، القانون التجاري، الإثبات، وصياغة العقود.
عملاؤنا
يشمل عملاؤنا:
– الأفراد
– الشركات والمؤسسات
– الجهات الحكومية
– المستثمرون ورواد الأعمال
– الجمعيات والكيانات غير الربحية
آراء عملائنا
وجدت في مكتب عبدالله ماجد أبا الخيل الدعم الحقيقي لقضيتي، حيث اجتمع الفهم العميق للنظام مع الإخلاص المهني.
تميزوا في التعامل الراقي، والدقة في المواعيد، والتواصل الفوري مع كل مستجد.
فريق العمل
يتكون فريق المكتب من محامين ومستشارين شرعيين ونظاميين ذوي كفاءة عالية، وخبرة ميدانية واسعة في مختلف التخصصات، ويجمعون بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة وسرية العملاء.
آلية التعاقد
توقيع عقد أتعاب يحدد نطاق العمل، والرسوم، والمهام بدقة ووضوح
تقديم تقارير دورية بالوضع القضائي والمستجدات
التواصل المستمر مع العميل عبر الوسائل المتاحة (الهاتف – البريد – المنصات الرقمية)
التزام صارم بالمواعيد والإجراءات القضائية وفق الأنظمة
تواصل معنا
نقدم في مكتبنا منظومة متكاملة من الخدمات القانونية تغطي مجالات التقاضي والوقاية القانونية، ونحرص على توفير حلول قانونية عملية تتناسب مع احتياجات كل عميل، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
في الختام
نؤمن في مكتب عبدالله ماجد أبا الخيل – محامون ومستشارون قانونيون أن ممارسة المحاماة تتجاوز كونها مهنة إلى كونها رسالة، تستند إلى القيم، وتنطلق من المبادئ، وتُبنى على الثقة.
ونعاهد عملاءنا وشركاءنا أن نظل ملتزمين بأعلى معايير الجودة والمهنية، وأن نسعى دائمًا لأن نكون عند حُسن ظنهم بنا، عبر تقديم خدمة قانونية متكاملة، متقنة، قائمة على التأصيل الشرعي والدقة النظامية.
ونسأل الله التوفيق في خدمة العدالة، وصيانة الحقوق، وتحقيق رضا من نخدمهم بما يليق برسالة المحاماة وأخلاقياتها.