التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة ، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة ، على واحد أو أكثر محايد من من الأفراد يسمون “ محكّمين ” ، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء. ويكون اتفاق الأطراف على التَحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ ، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة.
سرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات
تعتبر بدائل تسوية المنازعات أسرع من الطرق التقليدية في فض المنازعات ، ولذا اهتم المركز بوضوح ومرونة الإجراءات للخدمات المقدمة للمستفيدين لضمان السرعة المزيد
شرط التحكيم النموذجي
يوصى بأن تضمِّن الأطراف التي ترغب في إحالة منازعتهم إلى للتحكيم التجاري في عقودهم شرطًا نموذجيًا على النحو المبيّن أدناه:
شرط التحكيم
أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به ، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه ، تسوى عن طريق التحكيم ( تنبيه: هذه المادة إرشادية ، وعلى الأطراف استشارة محكمين أو محامين مرخصين قبل إضافتها في العقد.
يعتبر التحكيم من أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات. ولذا يهدف التحكيم إلى خلق بيئة نظامية آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي في المملكة العربية السعودية
الرؤية
أن يكون للتحكيم التجاري الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات .
الرسالة
نلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات ، مستوحاة من الشريعة الإسلامية ، وفق أفضل المعايير الدولية ، ونساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال .
السرية والخصوصية
تتميز وسائل تسوية المنازعات بحمايتها لسرية المداولات وخصوصيتها.